زواج المرأه السعوديه من الاجنبي توئيد ام لا 2024

تعاني الكثير من السعوديات المطلقات من غير سعوديين، من مشاكل كثيرة ناجمة عن تبعات الانفصال من حضانة الأبناء والنفقة أو البقاء "معلقات" دون زواج أو طلاق، كما حدث مع سيدة سعودية (ح،ز)، والتي ذكرت أنها من عائلة معروفة، حيث تزوجت من بريطاني ذو أصل عربي "وباعتبار أن والدتي بريطانية كنت اعتقد أن ذلك سيساعدني على التأقلم مع طبيعة الحياة في الغرب".

وتضيف تلك السيدة، "تم عقد قراني في المجمع الإسلامي في مدينة لندن، وأنجبت له طفلين حصلا على جنسية الأب، وعند مرض والدي أردت العودة إلى السعودية والإقامة بها الأمر الذي زاد من نشوب الخلاف بيني وبينه، اضطررت من بعدها إلى الهروب لبلدي السعودية طالبة الطلاق من المحاكم هناك، والتي رفضت من قبلها الحكم في القضية لغياب الزوج.
ولكون عقد القران مبرم في بريطانيا، وتوقف صدور الحكم في القضية لرفض زوجي المقيم في لندن حضور الجلسات في السعودية لإصدار الطلاق، وذهبت من بعدها إلى والدتي المقيمة هناك، لكي أمضي بقية حياتي معها وأصبحت قضيتي معلقة حتى ذلك الوقت".

ولا تختلف قصة (م.ش) كثيرا والتي تزوجت من كندي مسلم، وأنجبت منه طفلتين يبلغان الآن من العمر13 و15 سنة، "عشت مع زوجي في السعودية وكانت حياتنا مليئة بالمشاكل، وعندما فكرنا بالانفصال واجهت الكثير من المتاعب عند لجوئي للمحاكم السعودية، لأنني متزوجة من أجنبي، ولكنني حصلت على الطلاق وحضانة الأطفال بعد صراع عنيف دام مدة عامين، تأثرت ابنتاي نفسيا خلال تلك الفترة بمشاكلنا، كما حصلت موافقة قضائية بحضانة ابنتاي".
وتعلم (م. ش) بأن حرمانها من ابنتيها بعد سنوات بات أمرا لا بد منه، لأن جنسيتهما كندية تبعا لوالدهما، والذي يحتم عليهما العيش مع ابيهما في كندا حتى تنتهي مدة الحضانة عندما تبلغا السن القانونية (18 سنة).
أما (ع .ل .د)، فتقول ل"لعربيه. نت" إنها عاشت مع زوجها الأمريكي العربي الأصل ست سنوات وتنبهت في السنتين الأخيرتين بأنه يقيم في البلاد لغرض جمع المال فقط، وعند مغادرته إلى بلده بعد انتهاء مدة عمله مع الشركة التي كان يعمل بها، "ظننت أنه سيعود مرة أخرى، ولكنه اتصل ليبلغني بقرار عدم عودته مشترطا، إما الطلاق أو أن الحق به للعيش خارج بلدي، ففضلت الانفصال عوضا عن العيش مع رجل لم يتزوجني إلا لتحقيق غاية مادية".
وترى (ع ,ل) أن المرأة إذا تزوجت من ابن بلدها يتدخل الأهل في إصلاح ذات البين، "ولكن مع الغريب لا أحد يؤيدها، أو يصلح بينها وبينه".

أما السيدة "أم وائل" فقد عانت كثيرا في قضية طلاقها من زوجها الأجنبي الذي تزوجته في بلده العربي، حيث لم تشترط عليه في أوراق الزواج الخاصة بالموافقة من قبل سفارة السعودية في بلده سوى شرطين، كانا في نظرها ضمانا لحقها عند ظهور الخلافات الزوجية، هما حضانة الأطفال وعدم إرغامها على الرحيل معه لبلاده.
وقالت أم وائل: " تزوجته ولم أعلم بنواياه نحوي، وبعد مرور سنة من زواجنا وتحديدا بعد ظهور بوادر الحمل الذي كان يرفضه شعرت وقتها بخفاياه، ثم حاول أن يبتز أموالي لأكتب له عقارا في بلده، ورفضت بدوري ذلك بحجة استقراري العملي في السعودية، وبعد أن أنجبت الطفل وبلوغه سنتين ونصف سنة سافر زوجي إلى بلاده واشترط علي هاتفيا إما أن الحق به أو أن أطلق منه ويأخذ الابن، وبقيت أعاني من ذلك الأمر الذي أبقاني على ذمته 9 أعوام، خوفا على أخذ ابني مني وأصبحت بعدها زوجة معلقة، وانقطعت أخباره عني".
وأردفت أم وائل "ولم ير زوجي ابنه منذ رحيله، وطلقت منه غيابيا في محاكم بلده عن طريق محام قام بتلك الإجراءات، حيث كنت أذهب إلى بلده لحضور الجلسات التي دعوت الله أن لا أراه أو أقابله هناك، حتى يتم طلاقي منه غيابيا، وحتى لا يشعر بوجودي في بلده ويأخذ ابني الذي لم ينفق عليه قرشا واحدا، وعشت على أعصابي خلال جلسات المحاكمة، أتضرع فيها بالدعاء إلى الله بالفرج والطلاق منه، وبعد حصولي على الطلاق الغيابي، أقمت حفلا كبيرا بتلك المناسبة في أفخم الفنادق في السعودية".
وتشير أم وائل في ختام حديثها أنها ما تزال تواجه الصعاب من أجل ولدها في مجال تعليمه في السعودية، حيث أنه لا يملك أوراقا رسمية من أبيه سوى شهادة الميلاد".

من جانب آخر يرى المحامي حسن صافي أنه لا بد على الأهل من إيجاد آليات تسمح بضمان حقوق ابنتهم عند ارتباطها بغير سعودي، "ويكون ذلك بإبرام عقد الزواج بشكل قانوني وشرعي وسليم يحفظ للفتاة حقوقها كاملة من مؤخر الصداق والنفقة، بالإضافة إلى حضانة الأطفال وتربيتهم بشكل واضح وصريح لا يقبل الجدل أو المناقشة، وأن يسجل هذا العقد بشكل مدني في سفارة الزوج الأجنبي حتى لا يحاول أخذ الأبناء والهروب بهم من دون علم والدتهم، وأن يكون الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية، وأن تشترط الزوجة في عقد زواجها ما يضمن لها عدم مواجهة مشاكل في حياتها مع زوجها، دون حرج أو خجل".
وأوضح صافي ل"العربية.نت" أن الزوج الأجنبي وأولاده من المرأة السعودية، قد ينعمون "بحياة هانئة طالما كانت الزوجة على قيد الحياة، ولكن في حالة وفاتها فإن الزوج غالبا لا يستطيع الدخول في شركات سعودية أو تملك عقارات إلا بعد اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية، والعكس صحيح بالنسبة للزوجة الأجنبية وابنائها من الجنسية السعودية، حيث يتم تقسيم الإرث على أبنائها بتصفية تلك الشركات التابعة للأم بأبخس الأثمان، وتضيع على ابنائها حقوق كثيرة".
وأكد المحامي صافي أهمية معرفة الزوجة السعودية وإلمامها بكل ذلك مسبقا، لكي تتجنب الوقوع في مشاكل قانونية معقدة تحرمها وابناءها من تقسيم الإرث عليهم، "خاصة إذا علمنا أن أي مطالبة تكون ستكون في دولة أخرى غير السعودية تمتلك أنظمة مالية وضرائبية مختلفة".

والتقت "العربية.نت" بأستاذ في علم الاجتماع في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، والذي أوضح أن زواج السعوديات من غير السعوديين هو ملف كبير، "حيث تشكل السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، ولكن يتمون لهن بصلة قرابة، الغالبية من المتزوجات من أجانب، وغالبا ما يتم هذا النوع من الزواج باقتران فتاة سعودية بقريبها لأمها وينتقل بها للعيش في بلده، وتكون الأسرة قد ترددت كثيرا على البلد التي تعيش فيها الابنة، وهذا لا يشكل مشكلة بالحجم الكبير، ولكن تشكل نوعية المعيشة وأسلوبها واحدا من أسباب الخلل".
وأضاف الباحث الذي رفض الإفصاح عن اسمه: "هناك فئة ثانية من تلك الزيجات تتمثل بزواج سعوديات من رجال أجانب ثقافتهم مختلفة سواء كانوا مسلمين أومن الذين أسلموا حديثا كزواج بعض الفتيات من أوروبيين، أو زواج خارج إطار موافقة الأهل، وإن كان ذلك يحدث بنسبة نادرة جدا. وهناك فئة ثالثة من الزيجات تتم من غير علم السلطات السعودية، ولا تتخذ فيها الفتاة أي خطوات تحمي أو تضمن لنفسها الحق في الحصول بما يكفل لها ولأبنائها الحضانة وخلافها.
ولكن عند بدء المشاكل بين الزوجين تظهر بشكل جلي عيوب هذا النوع من الزواج نتيجة اختلاف القوانين والتصورات والبيئات الثقافية ومتطلبات المعيشة المختلفة، ويسبب أوضاع غير مرغوب فيها، وتتدخل فيها السلطات السعودية أسوة بما هو قائم في كثير من الدول بأن تحتاط وتضع الشروط الكبيرة والطويلة لاقتران السعودية بغير السعودي".
ويرى ذلك الباحث الاجتماعي أنه ينبغي التفريق فيما يتعلق بالمشاكل المتوقع حدوثها، "بحسب الفئات التي ذكرناها، وتركز السلطات السعودية اهتمامها خاصة في ما يتعلق بإقامة الأسرة وحق الأم في الحضانة، وبما يكفل للمرأة السعودية عدم الغبن، وتطرح عددا من الشروط الكثيرة التي تضمن لها الأمان، حيث أن الزواج الذي يعقد في داخل البلاد يتم وفق التقاليد المرعية ونظام الشريعة الإسلامية.
ويعتبر التأخير في إجراءات الموافقة والحصول على التصريح للسعودية للزواج من أجنبي في السعودية فرصة جيدة لكي يراجع ذوي الفتاة أنفسهم أكثر من مرة، ولهذا ينبغي الاعتماد على الإجراءات الحكومية والقانونية بما يكفل لها حقوقها".